انتقل الاقتصاد الروماني بعد سقوط النظام الشيوعي في ديسمبر 1989من التخطيط المركزي نحو اقتصاد السوق, وشهدت البلاد عملية خصخصة واسعة أدت الى زيادة الاستثمارات الاجنبية التي ارتفعت تدرجياً لتصل الى 9.5 مليار يورو وعام 2008 ثم تراجعت تدريجياً بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية. لم يعد الاقتصاد الروماني تحت إدارة الدولة مثلما كان عليه الحال قبل 30 عاماً بل أن الشركات الخاصة تقوم بنشاطات تجاوزت قيمتها 240 مليار يورو وأغلبها شركات أجنبية.

لقد بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في رومانيا عام 2015 ما يعادل 157.55 مليار يورو بفعل معدل نمو سنوي وصل الى 4.3%. وتشكل الصناعة قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني حيث تنتج رومانيا السيارات وعربات القطارات والمنتجات المعدنية والكهربائية  حيث نمى هذا القطاع بنسبة 6% لنفس الفترة.

أما الزراعة فإنها لا زالت قطاعا حيويا حيث يعيش حوالي 30% من السكان ويوجد 12 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة اضافة الى الغابات والبحيرات والأنهار وتنتج رومانيا مختلف المحاصيل الحقلية خاصة الحنطة والشعير والأرز والذرة الصفراء إضافة الى الفواكه والإنتاج الحيواني, وتمتاز مساهمة القطاع الزراعي بالتذبذب.

يبلغ عدد السكان القادرين على العمل في رومانيا 8.249 مليون نسمة وهناك 585 ألف عاطل عن العمل يشكلون 6.4% من السكان الفعالين حالياً ويعمل خارج رومانيا خاصة في دول الإتحاد الأوروبي أكثر من 3 ملايين روماني تشكل تحويلاتهم المالية مصدراً هاماً للاقتصاد .

بلغت قيمة صادرات رومانيا أواخر عام 2015 ما قيمته 54.6 مليار يورو من حيث بلغت قيمة الاستيراد السنوي 62.9 مليا يورو الأمر الذي تسبب في عجز في الموازنة بلغ 8.3 مليار يورو. إن حوالي 72% من تجارة رومانيا الخارجية تتم مع دول الاتحاد الأوروبي وتسعى الحكومة لإحياء وتطوير تجارتها الخارجية مع عدد من الدول من ضمنها تلك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط و آسيا.

وتعد رومانيا من الدول الجاذبة للاستثمار في اوروبا في قطاعات مثل السياحة والإعمار ومراكز التسوق والمصارف و الانتاج الزراعي إضافة الى المياه المعدنية التي بامكانها توفيرها لأوروبا لمدة 25 عاماً متواصلة حيث يوجد فيها 60% من المياه العذبة المعدنية.

وقد حقق الاقتصاد الروماني الاستقرار خلال السنوات الاخيرة ولم يتجاوز معدل التضخم 0.8% عام 2015, فيما لم يتجاوز عجز ميزان الحساب الجاري 3% عام 2015. وقد ارتفع احتياطي البنك المركزي الى 36 مليار يورو يضاف اليه كميات كبيرة من الذهب تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو فيما تراجعت قيمة الدَين الحكومي في الأجلين المتوسط والبعيد الى حوالي 70 مليار يورو ووصلت قيمة الدين العام الى 89 مليار يورو.

وقد حافظت العملة الوطنية الرومانية "الليو" على قيمتها تجاه العملات الصعبة حيث تخضع للتأثير المباشر وغير المباشر للبنك المركزي وتقلبات الأسواق الدولية وتبلغ قيمتها حالياً 4.45 لليورو الواحد و 3.89 للدولار وهو سعر صرف يرتفع وينخفض بحدود بسيطة وتطمح رومانيا الى دخول كتلة اليورو بعد أن لبت أغلب متطلبات اتفاقية ماستريخت لكنها لم تضع لغاية الآن سقفاً زمنياً مؤكداً لذلك.

لقد سهلت رومانيا اجراء انشاء الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها والتي لا تستغرق سوى بضعة أيام وبرأس مال محدود وخطة عمل مسبقة ولا زالت هناك فرص كثيرة للاستثمار في مختلف النشاطات.