نيويورك في 27 أبريل /قنا/ أكدت دولة قطر على أنها تولي أهمية خاصة للعامل السكاني في مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم، والذي انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة أفضل لسكان دولة قطر.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أمام الدورة الـ (55) للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، التي تستغرق أعمالها من الفترة (25 - 29) أبريل الجاري، حول "السكان والتنمية المستدامة، ولا سيّما النمو الاقتصادي المطَّرِد والشامل للجميع".

وأفاد سعادته بأن هذا النهج قد ساهم في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الاقتصاد والعمران والبنية التحتية والرقمية والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية، التي مكنت دولة قطر من تبوء المرتبة 45 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020.

واستعرض سعادته إنجازات دولة قطر في مجال السكان والتنمية، حيث بلغ معدل المشاركة في قوة العمل 88.2%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما لم يتجاوز معدل البطالة الـ 0.1%، وهو أيضًا من أدنى المعدلات في العالم.

كما لفت إلى سعي دولة قطر المستمر لتحسين ظروف أكثر من مليوني شخص من العمالة الوافدة مع أسرهم، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، مثل إلغاء نظام الكفالة، والسماح بتغيير جهة العمل دون طلب عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدني للأجور، وإنشاء مراكز لإصدار تأشيرات دخول للدولة في عدد من البلدان؛ لضمان عدم استغلال العمال في بلدهم، وكذلك إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم.

ونوّه سعادته بما شهده القطاع الصحي في دولة قطر من تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة، مما ساهم في التصدي باقتدار لجائحة /كوفيد - 19/، وقال: إن "هذا الارتقاء قد انعكس في النظام الصحي بشكل إيجابي على متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي ارتفع من 75.7 سنة عام 2008 إلى 80.2 سنة عام 2020".

وأشار سعادته إلى المنظومة التعليمية القطرية التي واصلت في السنوات الأخيرة مسيرتها لتلبية الاحتياجات التعليمية المتجددة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيما في ظل جائحة /كوفيد - 19/. وذكر أن العدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي بلغ بحسب أحدث البيانات الإحصائية (12) سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي بلغ (9.7) سنة، يعتبر مؤشرًا مهمًّا على إنجازات دولة قطر في مجال التعليم.

ونوّه بالواقع التعليمي للنساء والفتيات في دولة قطر اللواتي يفوق عددهن في جامعة قطر عدد الطلاب الذكور، موضحًا أن هذا الواقع يعكس اهتمام دولة قطر المتزايد بضمان حقوق المرأة في التعليم. كما أكد على أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد النظامي وغير النظامي، ودعم حق المشاركة في الترشح والانتخاب، الذي أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية والحياة العامة بشكل ملموس.

ورأى سعادته أن الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته دولة قطر في العقود الأخيرة قد سمح بتحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة، حسنت مداخيل الأفراد، قاضية بذلك على كافة أشكال الفقر، وساهمت في الوقت ذاته بتحسين نوعية حياة مئات الآلاف من الأسر في مختلف بلدان العالم؛ من خلال تحويلات العاملين الوافدين الذين يساهمون بفعالية في تنفيذ خططنا التنموية الطموحة.

وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر ورغبتها في مواصلة العمل مع لجنة السكان والتنمية، في تثبيت أطر الشراكة معها في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية.